السلام عليكم

سأل أحدهم الإمام الباقر عليه السلام في معنى الاية وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الفَسَادَ. (غافر:26) : من كان يمنعه؟ قال: (منعته رَشْدَتُهُ ، ولا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء عليهم السلام إلا أولاد الزنا ) ! (المحاسن:1/108، وعلل الشرائع:1/58)
س// هل تؤيدون ان كل الذين تورطوا بقتل المعصومين ع انعقدت نطفهم من حرام؟

أرجو الالتفات أيها الأخ الكريم لعدة نقاط في المقام حيث انه لا يصح ان يقول القائل أيمكن تحقق هذا الشي او لا يمكن بعد ان يوجد لمورد السؤال مصداقا متحققا في الخارج لأن الوقوع أدلّ دليل على الامكان كما و أنه لا يمكن الاستدلال على الجبر او التفويض مثلا لمجرد قراءة آية او رواية مالم ينظر الانسان الى جميع الآيات والروايات الواردة في المقام لأنها يفسر بعضها بعضا ولهذه النظرة الخاطئة وقع البعض من أبناء العامة والجماعة في مزالق الجبر او التفويض كما وأنه في كل مورد جائت أية او رواية بحسب ظهورها تخالف صريح العقل لابد وأن تؤول كما لو جاء ما يدل على رؤية الله تعالى او كونه يأتي يوم القيامة حتى ولو كانت الرواية قطعية السند فإنها قد تطرح اذا لم يمكن تأويلها وانه لابد وأن يعلم الانسان المؤمن على ان لنا كمّا هائلا من الأخبار لم ينقح سندها وما نقّح منه في الغالب ليس الا ما كان في مواطن الأحكام كالحلال والحرام او شيء آخر قليل في أبواب أخرى فإن لصحة السند الأهمية الكبرى في الشرع لكن راحت الروايات لتنقل في الغالب ويستدل بها لمجرد وجودها في الكتب ككتاب بحار الأنوار مثلا الذي فيه الغث والسمين .

و الآن بعد هذه المقدمة التنبيهية نقول انه على فرض صحة سند هذه الآخبار لابد من تأويلها بالشرارة والخبث والضلالة مثلا و إلا لوقعنا في كثير من المحاذير هذا اولا و أما ثانيا فإنه بعد الوقوع والتحقق الخارجي كما قلنا لايبقى مجال للحديث في كون القاتل من أبناء الزنا ولمثل هذا النحو من الاستدلال قد سيق الكثير من ابناء العامة في مواطن عدة الى الآخطاء ومن امثلة ذلك انا نراهم يطبلون ويزمرون على ان الشيعة يخالفون حتى بعض النصوص القرآنية عنادا فيتهمون نساء الأنبياء بالخبث والانحراف العقدي والله تعالى في كتابه المجيد يقول (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات).

وهذا مما يدل على ان عائشة وحفصة كانتا من المؤمنات الصالحات خلافا لما يدعي الروافض في حين ان هؤلاء عن آيات أخر تكلمت عن امرأة نوح ولوط اغمضوا الطرف اما جهلا او عنادا للحق او ضحكا على الأمة التي تعيش الجهل بالنسبة الى شرع ربها تريد ان تلقى الله بدين وعاظ السلاطين .

وبعد هذا التمهيد نقول ان اول من قتل اولاد الانبياء الصالحين هو ابن آدم عليه السلام الذي قتل أخاه و أبوه نبي عظيم وأمه الطاهرة حواء عليها السلام والوقوع والتحقق الخارجي ادل دليل على عدم صحة مثل هذه الاخبار فكيف يمكن بعد ذلك الاعتقاد بمثل هذه الاخبار لو أخذنا بها بما لها من الظاهر وقد ورد في كثير من الأخبار ايضا ان بني اسرائيل كانوا يقتلون في كل يوم عددا من الانبياء حتى ولو فرضنا أن في هذه الاخبار مبالغة في حين انه لا شائبة تشوب نسب بني اسرائيل كما وانه لا حاجة لكي يصبح المجرم مجرما بأن يكون من اولاد الزنا.

فإذن بناءا على صحة مثل هذه الأخبار لابد من تأويلها وحملها على أمر كنائي وهو ان المراد من الزنا عدم طهر العقيدة لا النسب وأن من يعمل مثل هذه الأعمال هو نطفة حرام معنوية لا مادية أي انه خبيث السريرة كما وانه لولا حفظ الله تعالى لنبيه يوسف (ع) قبل ان يختار له الله احسن سبيل للقائه لقتله اخوته وهم من نسب شريف كما وأنه ليس من الصحيح الشك في نسب بعض بني أمية وبني العباس وفيهم الكثير ممن قتل الأئمة عليهم السلام وأبنائهم وإن كانوا بلاشك هم من اشقى الناس واظلمهم و إلا فلو كان من قتل الأئمة وابنائهم من أولاد الزنا لما كان نسبة القتل الى بني أمية وبني العباس إلا مجازا من القول لأن القاتل لاربط له ببني أمية او بني العباس بعد فرض كونه ليس ابن أبيه المنسوب إليه وإنما هو إبن من زنى بأمه كما وانه لابد من لحاظ أمر في المقام وهو أنه من هو المراد في القتل في هذه الأحاديث هل هو المباشر للقتل ولو بايداع السم او هو من أمر  به او خطط له لنرى ان القاتل هو المباشر او الآمر وهل المباشر كان مُقدما على الجريمة بإرادة واختيار او هو مجرد آلة لتنفيذ الجريمة كبعض من يكون رقا لمولاه وهو لا حول ولا قوة له وإن كان مأثوما , هدانا الله وإياكم الى فهم الآيات والروايات بما يناسب شرع الله ولم يخالف الواقع المتحقق في الخارج إنه ولي التوفيق.