الشيخ محمد كاظم الخاقاني لـ “إيلاف”
هيمنة رجال الدين على الدولة خلقت إستبدادًا

الشيخ محمد كاظم الخاقاني
أسامة مهدي من لندن: كشف رجل الدين الأهوازي المعارض الشيخ محمد كاظم الخاقاني،نجل المرجع العربي آية الله محمد طاهر الخاقاني،أن مطالبة والده لزعيم الثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني بالكف عن شعار تصدير الثورة ووقف الإعدامات وضرورة منح أبناء الأقليات العربية والكردية والتركمانية والبلوشية حقوقهم المشروعة هي التي دفعت السلطات إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في مدينة قم عام 1986،على الرغم من أنه كان من رجالات الثورة ضد الشاه وشدد على أهمية عدم هيمنة رجال الدين على الدولة،معتبرًا أن ذلك يخلق استبدادًا وأخطاء يتضرر منها المسلمون.
وأضاف رجل الدين الليبرالي الشيخ الخاقاني الذي هرب من إيران،خوفًا من السجن أو الإعدام بعد وفاة والده إلى سوريا ثم إلى الكويت التي يدرس العلوم الدينية فيها في مقابلة مع “إيلاف”،أن السياسات الإيرانية المتبعة في إقليم الأهواز الجنوبي الغربي قد ولدت الفقر والبطالة لأبنائه. وأوضح أن أكثر الدول التي حكمت وتحكم بإسم الإسلام أو الأديان هي أشد من غيرها استبدادًا وقسوة.
وأشار إلى أن الظلم الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الاسلامية لاتتفق مع الرسالة الإنسانية للإسلام والأديان الأخرى،حيث أن الإستبداد الذي تعيشه بلدان الشرق وفقدان التسامح ووجود العنف والإرهاب المفروض عليها،قد تكون جذورها في أخطاء من الدول الغربية في الماضي والحاضر. وهذا يتطلب من الغربيين تحمل مسؤولية هذه الأخطاء والمساعدة على تصحيحها من أجل مكافحة الاستبداد والإرهاب باسم الاسلام…وفي ما يلي أسئلة “إيلاف” وأجوبة الخاقاني عليها:
مطالب دفعت بآية الله الخاقاني إلى الإقامة الجبرية
ما هي الأسباب التي دعت إلى الخلاف بين الوالد آية الله الشيخ محمد طاهر الخاقاني والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن كان الوالد من أقطاب الثورة ضد النظام الملكي السابق؟
أولاً،أود القول إن الوالد معارضته للنظام السابق،كانت بحدود الدعوة إلى الإصلاح من خلال استخدام سبل الضغط على النظام الملكي ليدفع به إلى مراعاة حقوق الإنسان والإلتزام بالعدل، لأن النظام كان بعيدًا كل البعد عن واقع الحرية والعدل،كما هو مشاهد في اغلب الأنظمة في الديار الإسلامية بإستغلال العناوين وتحريفها للمصالح الشخصية،حيث لم يكن في الغالب ممن يعتنون بأي عنوان،ملتزمًا بذلك العنوان من ملكية دستورية أخذت على نفسها مراعاة مصالح الشعب أو جمهورية،حيث أن الجمهوريات عندنا في الغالب اصبحت ملوكية موروثة،وكذا العناوين القومية أو الدينية التي ما باتت تمثل مصالح الشعب أو مناهج الشرع .
فالوالد استخدم طيلة حياته الأساليب السلبية والخطابات المبينة لخروقات الدول والنظام الملكي السابق لحقوق الانسان،آمرًا بالمعروف و ناهيًا عن المنكر. ولم يأمر يومًا من الأيام الشعب بحمل السلاح لإسقاط أي نظام لأنه ما كان يرى ذلك من وظائف رجال الدين بل هو شأن يعود إلى الشعب نفسه.
وأما المطالب التي عرضها على الدولة الحالية والسيد الخوميني،كانت من أهم الأسباب للخلاف. فمن أبرزها اعتراضه في بداية الثورة على الإعدامات التي طالت الجندي والشرطي،فضلاً عن كبار رجالات الدولة السابقة ومن كان متهمًا بالتعاون معها،لأنه كان يرى أن الإسلام دين العفو والتسامح تأسيًا بسيرة رسول الله (ص) حينما فتح مكة المكرمة مخاطبًا لقريش إذهبوا فأنتم الطلقاء،وقد جسد هذه السيرة علي (ع)في أيام حكمه حينما فتح البصرة،وكذا حينما انتصر على خوارج النهروان حيث عفى عن الجميع حتى عن قادة الجيش.
ومن جملة ما اعترض عليه أيضًا عنوان تصدير الثورة. فكان يرى ذلك من دواعي الإستفزاز،وأنه أيضًا لا يخدم مصلحة الثورة نفسها لأنه يوحد عليها جميع الأنظمة الإسلامية،وكان يقول إن الدعوة إلى الإصلاح والخير ليست بضاعة أو شعارًا حتى تصدر إلى الخارج بل هي واقع عدل وسلام يجب تطبيقه في داخل إيران ثم فتح الأبواب لكل قادم ليرى بأم عينيه مثل الإسلام متجسدة في تعامل الدولة مع الرعية على اختلاف قومياتها واقلياتها،وإلا فمجرد شعارات مع خرق حقوق الإنسان لا يكون لسان صدق للدعوة إلى الإسلام ومنهج الرسول وآله الكرام.
ومن جملة ما اعترض عليه أيضًا مصادرة أموال المحكومين في المحاكم الثورية وقطع رواتبهم عن أبنائهم وزوجاتهم،فإنه يخالف شرع الله تعالى ومن الواضح أن التاريخ لم يحدثنا يومًا من الأيام أن الرسول (ص) قد أمر بمصادرة أموال قريش أو بني ثقيف أو غيرهما ممن ارتكبوا ما ارتكبوا في حقه أو حق المسلمين،وكذلك لم يحدثنا التاريخ أن عليًا (ع) أمر بمصادرة أموال اهل البصرة أو الخوارج.
ومن جملة ما اعترض عليه أيضًا تسليط رجال بإسم الدين على المحاكم للقضاء بين الناس في الدماء والأعراض والأموال وهم ليسوا بفقهاء لتكون لهم صلاحية القضاء الشرعي،كما وأنهم ليسوا بقضاة على منهج المحاكم في العالم فكان يرى أغلب المحاكم فاقدة للصلاحية شرعًا وقانونًا.
ومن المطالب أيضًا مطالبته بحقوق القوميات كالعرب والأتراك والأكراد والتركمان والبلوش،وكان يرى ضياع حقوقهم تحت شعار كلمة حق يراد بها باطل كالقول إن الإسلام لاقومية فيه،كما أنه طالب بإعطاء الأقليات المذهبية حقوقهم كاليهود والنصارى والصابئة،وألا تمارس الضغوط على الصحافة والإعلام ما لم تستغل الحرية للعدوان على الآخرين. وكان قد طالب أيضًا بجعل الرقابة المشددة على رجال حرس الثورة وغيرهم من المؤسسات التي تعمل بإسم الدين وتسلب حريات الناس آخذة الشعب بالتهمة والظنة.
ومن جملة المطالب التي كان يحذر منها كثيراً الدولة والسيد الخميني خوف نشوب حرب بين الدولتين إيران والعراق على أسباخ لا قيمة لها وشط العرب،وكان يرى أن تحل هذه القضية سلميًا ولو بإحالتها إلى محكمة عالمية حتى لا تساغ المنطقة إلى محرقة الحرب التي أكلت الأخضر واليابس وكان ثمارها لقوم آخرين.
وكان مصرًا على بقاء رجال الدين بعيدين عن السياسية،وقد نصح بذلك السيد الخميني نفسه،ثم قال له إن فرض عدم قبول هذا الرأي،لابد من اخضاع رجال الدين إلى شورى الفقهاء حتى لا تساغ البلاد إلى الإستبداد. وكان من أشد الناس مخالفة لنظرية ولاية الفقيه المطلقة التي كان يرى أن لا أساس لها في شرع الله تعالى.
رجال الدين والسياسة
لماذا تطالبون بإبتعاد رجال الدين عن التدخل في السياسة؟
كلمة السياسة تطلق تارة ويراد منها الكذب والمكر للوصول إلى المئارب ولو بالتخلي عن القيم الإنسانية، وهي بهذا المعنى مما لا ريب في وجوب تجنبها،وبالأخص من قبل رجال الدين. وتارة يراد من السياسة التدخل في شؤون الحكم بإسم الدين،وهذا ما كان يقصده الوالد ويحذر رجال الدين منه لأنه يجلب أخطاء رجل الدين على شرع الله تعالى بحسب الفهم العام الإجتماعي. وعليه فيجب على رجل الدين أن يبقى مبينًا لشرع الله، تاركًا الناس وإدارة شؤونهم،كما وأن الإختلاف في فهم الشرع وكيفية تطبيقه أو الاستغلال غير السليم قد يجلب الكثير من السلبيات على شرع الله تعالى. ولذا نشاهد أكثر الدول التي حكمت وتحكم بإسم الإسلام أوالأديان هي أشد من غيرها استبدادًا وقسوة،كما وأنه من المعلوم أن أكثر من دعى إلى تطبيق شرع الله،أغمض الطرف عن اقامة الحدود عن الحكام والولاة وأصحاب المكانة.وراح يبادر لإقامة الحدود على سارق ربما دعاه فقره أو جهله إلى هذا العمل المشين،ناسيًا من يقيم الحدود هذه،أو متناسيًا عشرات الأسباب،وكون الإسلام كحلقات مترابطة لا يحسن إلا بتطبيق جميع حلقاته وإلا فقطع يد سارق أو إقامة حد،من دون ملاحظة جميع الأسباب والحلقات المترابطة،ربما راح ليشوه شرايع السماء.
وينبغي الإلتفاة إلى أن الدعوة إلى الابتعاد عن السياسية بالنسبة إلى رجال الدين،ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،كما وأنه ليس معناه السكوت عن ظلم الظالمين وعدم الدفاع عن المظلومين وقد قال رسول الله (ص): الساكت عن الحق شيطان أخرس،وقال الرسول (ص) ايضًا:من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.
تغيير التركيبة السكانية لإقليم الأهواز
ما هو رأيكم بالنسبة إلى الوثيقة المنسوبة إلى السيد أبطحي مستشار الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي، والتي دعت الى تغيير التركيبة السكانية لإقليم الأهواز الذي تسكنه غالبية عربية؟
إثبات صحة الوثيقة أو نفيها يرجع الى اهل الاختصاص،فيبحث عنها في مجالها ولا اريد التكلم في هذا المقام بدافع الذوق او العصبية،كما هو شأن كثير من الناس الذين اختاروا سبل التأييد أو النفي. ولكن أقول لما كان الكلام ليس عن حكومات مرت عليها القرون ليقال هل هذا من المعقول او ليس من المعقول في حقها،فإننا نطلب من طلاب الحقيقة اليوم ومن يهمهم الشرع والمذهب أن يدخل بلاد النفط والغاز والمياه لينظروا بأنفسهم على واقع حياة الناس في اقليم الاهواز ومدنه،أو يسألوا عمن اختار الهجرة من اهل هذه البلاد،فراح ليعيش بعيدًا عن أهله في الخليج ما هو حاله؟ولماذا اختار الهجرة للقمة العيش في الخارج للحصول على شيء زهيد من الدارهم والدنانير،ليبعث بها لأهله في البلاد وليشاهد الباحث بنفسه كيف تعطى الاعمال الى ابناء المحافظات الاخرى في البلاد واهل الأهواز يعيشون البطالة والفقر.
وضع إقليم الأهواز
هل تطالبون بالإستقلال عن إيران أو بالفدرالية أو بالحكم الذاتي أو بشيء معين لإقليم الاهواز؟
نحن كرجال دين،نطالب الدولة كما طالبها الوالد من ذي قبل،بمراعاة العدالة للشعب العربي وبقية الشعوب الإيرانية. وأما كيفية هذه العدالة فهي أمر يقرره الشعب. ولست ناطقًا رسميًا عن أحد.
المسألة النووية الإيرانية
ماذا ترى في مسألة المفاعل النووية الإيرانية؟
لست خبيرًا قانونيًا لأتكلم عن هذا الموضوع في هذا المجال،ولكن أقول إن أعظم ضمان للحفاظ على الدول هو إرضاء الشعوب في الداخل بإقامة العدل والإنعاش الإقتصادي،وما إنهار الإتحاد السوفياتي لضعف عسكري كما تعلمون بل لضعف اقتصادي،وعليه فهل يحسن في ظل بطالة وجوع وتفشي المخدرات وكثير من الأمور الأخرى تعريض الشعب الذي يعاني ما يعانيه اليوم بعد مأساة الحرب لأزمة عالمية،ربما تدفع به الى كثير من الأضرار.
وأما هل إن هذا هو حق من حقوق الشعب الايراني أو لا؟فلا أقول إلا يا ليت العالم منذ خلق الله تعالى آدم (عليه السلام) ليومنا هذا كان قائمًا على الحق والعدل حتى ندعوا اليوم أهل الحق ليحكموا به لكل ذي حق في العالم بل كما تعلمون الحق،كلما أمكن تحقيقه على وجه الأرض،ويصبح غيره شعارًا أو شعرًا حماسيًا يطلقه بعضهم في النوادي ليلاً،إذا أغلقت الأبواب.
فصل الدين عن الدولة
كيف تنظرون إلى الدعوة لفصل الدين عن الدولة ؟
إن الدولة المدنية هي أفضل وسيلة لضمان حرية المعتقد والتعبير،وحيث أن الإسلام قائم على حب الله وحق التمتع بالعدل والحق في الحياة بوصفه أول وأهم حق من حقوق الإنسان على الإطلاق. إن الارهاب سواء من قبل الأفراد أم الحكومات يخالف التعاليم الإسلامية…والعدالة والإيمان يمليان بالضرورة علينا بأنه لا ينبغي على أحد انتزاع أي حق من حقوق الآخرين. إن الارهابيين الذين يقتلون بالأحزمة الناسفة الأبرياء لاعلاقة لهم بالأديان السماوية الثلاثة(الاسلام والمسيحية واليهودية)…ولا يسمح للمسلم خاصة في التشيع قهر البلدان الأخرى باسم الجهاد،بل على العكس هذا الأمر محظورٌ تمامًا. إن المسلمين الشيعة لا ينبغي لهم استخدام الدين لتشكيل الدول أو اسقاط الأنظمة السياسية.
ان اختيار النظم السياسية من واجب الشعوب،بل إن الله تعالى أعطى مؤشرًا على الكيفية التي ينبغي للمجتمعات الإسلامية إتباعه،عندما قال في القرآن الكريم ‘وأمرهم شورى بينهم” أي يجب على المسلمين إدارة شؤونهم عن طريق التشاور المتبادل في جميع المسائل التي تمس حياتهم الاجتماعية ونظام الحكم. إن دور رجال الدين يجب ان يكون في اطار الارشاد والهداية الروحية،بعيدًا عن التدخل في شؤون الحكم كما يتحتم على الدولة ألا تتدخل في شؤون الدين ومؤسساته. إن الإمام علي صفح عن خصومه السياسيين حتى عندما كانت له الغلبة في الحروب،ولم يصادر ممتلكاتهم والقرآن يقول إن “لا اكراه في الدين”.
إن الظلم الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الإسلامية لا يتفق مع الرسالة الإنسانية للإسلام والأديان الأخرى. إن الاستبداد الذي نعيشه في بلدان الشرق وفقدان التسامح ووجود العنف والارهاب المفروض علينا قد تكون جذورها في أخطاء من الدول الغربية في الماضي والحاضر. وهذا يتطلب من الغربيين تحمل مسؤولية هذه الأخطاء والمساعدة على تصحيحها من أجل مكافحة الإستبداد والإرهاب باسم الإسلام.