سلام عليكم عناية الشيخ

سوالى كالتالي:

شخص ما امتلك مالا من اجل أداء فريضة الحج , هل يجوز ان يتصدق بذلك المال على فقير امس حاجة به من أهله و يترك اداء فريضة الحج؟

وفقكم الله لما فيه خير المسلمين

شخص امتلك مالا من اجل أدا فريضة الحج ، هل يجوز يتصدق على فقيرا به امس الحاجة من اهله به هدا المال و يترك الفريضه ؟

وفقكم الله لما فيه خير المسلمين

الجواب:

إذا تمت شرائط وجوب الحج من الإستطاعة المالية والبدنية وكافة الشؤون الرسمية وكان من هو من الأهل ليس من واجبي النفقه على المستطيع للحج كان على الشخص أن يبادر للحج ولا يسقط أي واجب افترضه الله تعالى على أحد بأي عمل آخر ولو كان من أفضل القربات كقضاء حوائج المؤمنين والأرحام، نعم إذا كانت الحاجة ماسّة كإنقاذ حياة أحد الأقرباء الذين لا سبيل لهم إلا هذا الشخص المستطيع فالله تعالى أولى بالرحمة والغفران عن عباده المحسنين لو تأخروا عن حج هذه السنة ناوين القيام به في السنين القادمة فعلى الشخص إذن أن يبادر إلى الحج في أي سنة أخرى وعليه أن يذكر في وصيته أن عليه حجّة حتى تستخرج من أصل تركته لو قضى عليه الموت قبل أن يحج وأما لو كان من هو من الأرحام كالأخت أو العمة أو الخالة لا معيل له غير هذا الشخص لعدم وجود حكومة إسلامية تقوم بما هو من واجبها الشرعي فإنه عندئذ يصبح مثل هؤلاء من جملة الداخلين في نفقاته اللازمه التي لا تجعل الحج واجباً فعلياً إلا بعد تحقق فائض من المال بعد تمام هذه النفقات وإذا صرفت الأموال على مثل هؤلاء في إقامة حياتهم وحاجاتهم الماسّة كالعلاج مثلاً ولم يتحقق الفائض من المال حتى يصبح مستطيعاً فإن مثل هذه النفقات جائزة وتخرج الشخص عن عنوان كونه مستطيعاً سددنا الله وإياكم إلى الصواب إنه ولي التوفيق.

محمد كاظم الخاقاني

هل ورد هذا الحديث في المصادر الشيعية عن النبي ص: أو أحد الأئمة ع (إن المصيب له أجران والمخطئ له أجر):

الجواب: إني ما وجدت هذا الحديث بحسب تتبعي في الأحاديث الشيعية المعتبرة وكتب الحديث المعروفة حتى يبحث عنه من حيث السند أولاً ومن حيث الدلالة ثانياً، نعم ورد في المباحث الأصولية بناء على مسلك بعض الأعلام بعنوان المصلحة السلوكية وهي بأن المصيب للواقع له مصلحتان وأجران مصلحة الواقع ومصلحة السلوك على مقتضاها ومن لم يصب الواقع فليس له إلا مصلحة السلوك وأجره لكن لا تحكم الشريعة عموماً باجتهادات الرجال والمدركات العقلية ما لم تكن من مسلّمات العقل.

   أجل يجب الإلتفات إلى أمر وهو أن هناك من الأمور ما هو من باب الأمور الإرشادية لا المولوية وأظن أن ما نحن فيه من هذا القبيل فإن من يبذل جهداً بصدقٍ حتى ولو لم يصب الواقع لا يضيع الله تعالى له أجر سعيه الذي بذله في الوصول إلى سبل الخير والحق وإن حرّف أصحاب المصالح المراد من مثل هذه المعاني الإرشادية حتى ولو افترضنا ورود الأحاديث فيها من حيث المفهوم أو المصداق وللتقريب الذهني أضرب أمثلة لمثل هذه الأمور فإنه عندما ورد مثلاً الخارج على إمام زمانه من البغاة وأنه تجب محاربته ما لم يرجع إلى حكم الله تعالى جاء أصحاب المصالح من الحكام وأذنابهم من وعاظ السلاطين ليحرّفوا الحديث الشريف بحسب مصالحهم فغضوا الطرف عمّن هو الإمام بحسب حكم الشرع والعقل وتركوا شرائط الإمامة الحقة ومن هو الباغي وراحوا ليعتبروا كل حاكم إماماً ولو كان شيطانا أو طاغوتاً واعتبروا كل خارج عليه باغياً ولو كان ولياً من أولياء الله تعالى آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وراحوا بتبع رغباتهم ليجعلوا من مصاديق هذا الحديث الشريف الحسين (ع) باغياً ويزيد بن معاوية إماماً ومن الأمثلة أيضاً ما أشار إليه الرسول (ص) في حديث مشهور مسلّم بين المسلمين وهو أن (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) حيث جعلوا كل حاكم في أي زمان هو المراد من الإمام الذي من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية وهكذا ما نحن فيه فإن العقل ليرشد إلى أن من سار على مناهج الحق عقلاً وكتاباً وسنة بعد كون النفس طاهرة زكية غير محجوبة عن شهود الحق في مواطنه وبعد كون الباحث أهلاً للإجتهاد لكونه من أهل الخبرة فإن مثل هذا الشخص إن أصاب الحق كان له أجر إصابة الحق علماً والعمل به أيضاً أي له ثواب هذا الجهد بعد كونه من أهل الخبرة والإجتهاد لكون الإنسان ليس معصوماً فقد لا يلتفت إلى شرط أو عدم مانع ولربما يكون المجتهد في أمر قاصراً من البلوغ إلى الصواب وليس بمقصر في بلوغ الغايات فمثل هذا العالم الزكي المجتهد في ما هو من اختصاصه لا يضيع الله تعالى ثوابه لعدم إصابة الواقع فضلاً من الله تعالى لسلّاك طرق الحق لطهر الإيمان واستخدام مناهج العلم الصحيحة السليمة للوصول إلى الغايات لكن لا يمكن أن نسمّي كل من هبّ ودبّ مجتهداً فالإجتهاد من شرطه أن يكون من العالم المختص بموضوعه فلا يسمى الحاكم المغتصب لميراث النبوة وهي الإمامة الحقة مجتهداً بل طاغوتاً متفرعناً كما وأنه لا يسمى من هو ليس بإمامٍ مع وجود الإمام المعصوم إماماً من حقه أن يجتهد في أمر شرعي فهذا من باب التلاعب بالمفاهيم لأن ليس من حق كل أحد أن يجتهد إلا إذا كان أهلاً للإجتهاد

وثانياً: ما ادّعي في حقه من قبل أبناء العامة أنه من الإجتهاد ما كان اجتهادا بل كان مخالفة للحق بعد بيانه فمثلاً لا يسمى معاوية بن أبي سفيان بمجتهد في مقابل علي(ع) بعد كونه باغياً بنصٍ وارد من رسول الله (ص) من أنه رئيس الفئة الباغية القاتل لعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما ولو فتح المجال أن يقال لكل مخالف لواضحات الشرع بأنه مجتهد لما بقي ركن من أركان الشرع عقلاً ولا نقلاً إلا وقد هدم كما هو المشاهد لمن تتبع مواقع الأمور في ما يدعى من اجتهادات القوم ولو كان إجتهادا في مقابل نص هدانا الله تعالى وإياكم إلى الصواب وأبعدنا عن ظلمات وساوس الشياطين وتوجيهات الحكام الظالمين وأتباعهم من وعاظ السلاطين إنه ولي التوفيق.